شفاف‌سازی یک نماینده مجلس در خصوص ماجرای دریافت خودروی شاسی بلند | داستان جلسه شبانه نمایندگان در وزارت صمت چه بود؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۱۶۹۳
به گزارش همشهری آنلاین سید احمد رسولی نژاد در گفت و گویی با اشاره به انتشار اخبار غلط به نقل از وی درباره صدور حواله خودرو برای برخی از نمایندگان پیرو استیضاح سابق وزیر صمت گفت: بنده در طول چند روز گذشته مصاحبه‌های متعددی را با برخی از سایت‌های خبری داشتم و امشب ملاحظه کردم که یکی از سایت‌های خبری به نقل از بنده مطلب کذبی را منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگی مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس افزود: خبرنگار این سایت خبری از من سوال کرد که آقای علیرضا بیگی نماینده تبریز گفته‌اند؛ در پی استیضاح سابق وزیر صمت، حواله خودرو در بین نمایندگان توزیع شده است، آیا این مسئله صحت دارد و یا خیر؟ در پاسخ گفتم: «من آن روز درگیر جلسه استیضاح وزیر صمت و جز سخنرانان اصلی بودم و این مساله را خودم به چشمم ندیدم، اما بعد از اینکه شاهد کاهش شدید آرای موافقین استیضاح شدیم، دو بحث در مجلس مطرح شد، اما این مسائل تنها در حد شایعه بود.» این نکته را به آن خبرنگار گوشزد کردم و گفتم: «من فرصت نکردم که این مسئله - شایعات - را مورد بررسی و تحقیق قرار دهم»
رسولی نژاد ادامه داد: بنده در ادامه به آن خبرنگار گفتم که دو مطلب را در حد شایعه در آن جلسه شنیدم؛ یک اینکه گفته شده بود، شب قبل از استیضاح در ساختمان مرکزی وزارت صمت، در خیابان سمیه تعدادی از نمایندگان با وزیر صمت جلسه داشتند و شایعه دوم این بود که توسط یکی از معاونان وزارت صمت تعدادی حواله در مجلس توزیع شده است.
وی ادامه داد: من به آن خبرنگار اصلا این طور نگفتم که تعدادی حواله خودرو در پی استیضاح وزیر صمت در مجلس توزیع شده است و این مطلب را تنها آقای بیگی گفته اند و به بنده ربطی ندارد.
رسولی نژاد افزود: همچنین بنده به خبرنگار آن سایت خبری گفتم که چون در زمینه این شایعات تحقیق نکرده‌ام، هیچ وقت هم در این چند ماه بعد از استیضاح، این موضوع را در جایی مطرح نکردم و گفتم که در جریان نیستم و این موضوعات در حد شایعه مطرح بوده است، چراکه بنده، نه در روز جلسه استیضاح سابق در این زمینه صحبتی کردم و نه بعد از آن هم راغب بودم که این موضوع را پیگیری کنم.
وی تاکید کرد: متاسفانه از قول بنده در این سایت خبری نوشته شده که در شب قبل از استیضاح وزیر صمت، حواله خودرو توزیع شده است در حالی که گفتم تعدادی از نمایندگان در شب استیضاح وزیر صمت با وی جلسه داشته اند.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین به آن خبرنگار گفتم که در جلسات استیضاح این موضوع مسبوق به سابقه است که یا وزیر استیضاح می‌شده و یا با آرای کمی بر مسند امور باقی می‌مانده است و سابقه نداشته وزیر استیضاح شود و تعداد مخالفین استیضاح، از موافقین استیضاح بیش از صد نماینده بیشتر باشد، بنابراین بنده گفتم که در این شرایط، اینگونه بحث‌ها و دو شایعه مورد ذکر مطرح شد.
وی تاکید کرد: بنابراین صحبت‌های بنده با صحبت‌های علیرضا بیگی نماینده تبریز فرق دارد و تنها گفتم که این موارد ذکر شده، در حد شایعه مطرح بوده است لذا مطالبی که در برخی از سایت‌ها از قول بنده در زمینه استیضاح سابق وزیر صمت نوشته شده اند کذب محض است و بنده تمامی آنها را تکذیب می کنم.
کد خبر 756475 برچسب‌ها خبر ویژه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر صمت آن خبرنگار توزیع شده استیضاح سابق حواله خودرو حد شایعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است